مدیرعامل گروه صنعتی ملی از برنامهریزی برای بهرهگیری از ظرفیت املاک و داراییهای این گروه در اجرای پروژههای سرمایهگذاری، ساخت مراکز چندمنظوره و راهاندازی بازارچههای تخصصی خوداشتغالی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی، نشست مشترک بررسی راهکارهای اجرایی همکاری در حوزه مولدسازی داراییها، سرمایهگذاری، مسکن کارگری و احداث مراکز چندمنظوره، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در محل شرکت صبا آرمه برگزار شد.
در این نشست که با حضور دکتر سید محمد جعفری مدیرعامل گروه صنعتی ملی ، دکتر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای و محمود لویمی مدیر عامل شرکت صبا آرمه برگزار شد در خصوص هم افزایی ظرفیت های موجود،شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تدوین سازو کارهای اجرایی برای مولدسازی املاک و دارایی ها بحث و تبادل نظر شد.
دکتر جعفری، مدیرعامل گروه صنعتی ملی، در این نشست بر ضرورت استفاده از مدلهای مشارکتی برای تبدیل داراییهای غیرمولد به منابع پایدار درآمدی تأکید کرد.
وی توسعه همکاری با شرکت صبا آرمه و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور را زمینهای برای اجرای پروژههای اقتصادی، اشتغالآفرین و ارزشافزا دانست و افزود که این همکاریها میتواند علاوه بر افزایش بهرهوری داراییها، به توسعه بازارهای محلی، حمایت از کسبوکارهای خرد و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال منجر شود.
در بخش مربوط به گروه صنعتی ملی، موضوعاتی از جمله احصا و ارزیابی املاک و داراییهای قابل مولدسازی، بررسی ظرفیتهای قانونی و اقتصادی هر ملک، اخذ مجوزهای مورد نیاز، ارائه خدمات کارگزاری، طراحی مدلهای مشارکتی و اجرای پروژههای مشترک سرمایهگذاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین ایجاد بازارچههای تخصصی خوداشتغالی و مراکز چندمنظوره با استفاده از ظرفیت املاک موجود، از مهمترین محورهای بررسیشده در این نشست بود. این مراکز با الگوی ترکیبی کار، آموزش، زندگی و کسبوکار طراحی خواهند شد و میتوانند بستری برای عرضه محصولات، فعالیت مشاغل خرد، مهارتآموزی، ارائه خدمات تخصصی و توسعه کسبوکارهای محلی فراهم کنند.
محمود لویمی، مدیرعامل شرکت صبا آرمه نیز با اشاره به توانمندیهای این شرکت در حوزه سرمایهگذاری، مولدسازی داراییها، مدیریت پروژه و اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی، آمادگی این شرکت را برای نقشآفرینی بهعنوان بازوی اجرایی پروژههای مشترک اعلام کرد.
وی اظهار داشت: «شرکت صبا آرمه با اتکا به دانش تخصصی، تجربه اجرایی و ظرفیتهای مدیریتی خود، آمادگی دارد در شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، مولدسازی داراییها، تأمین مالی و مدیریت و اجرای طرحهای ملی نقشآفرینی کند. تعریف پروژههای اقتصادی مبتنی بر مدلهای نوین سرمایهگذاری، علاوه بر افزایش بهرهوری داراییها، زمینه ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و خلق ارزش افزوده پایدار را فراهم خواهد کرد.»
در پایان، حاضران بر تشکیل کارگروههای تخصصی، تدوین نقشه راه همکاری، شناسایی و اولویتبندی پروژهها و تسریع در انجام مطالعات فنی و اقتصادی و اخذ مجوزهای قانونی تأکید کردند.
همچنین مقرر شد ظرفیت املاک و داراییهای گروه صنعتی ملی و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بررسی و پروژههای دارای توجیه اقتصادی برای ورود به مراحل مطالعاتی و اجرایی معرفی شوند.
این نشست گامی در مسیر فعالسازی داراییهای غیرمولد، ایجاد منابع درآمدی پایدار، حمایت از اشتغال و خوداشتغالی و تقویت همافزایی میان مجموعههای ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار میرود.
انتهای پیام/