به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی؛ در راستای اجرای تکالیف حاکمیتی و صیانت از حقوق صاحبان سهام، نشست تخصصی و مشترک کارگروه حقوقی و املاک «گروه صنعتی ملی» و شرکت «کفش ملی» با تمرکز بر تعیین تکلیف پروندههای سنواتی و پیچیده حقوقی و اتخاذ تدابیر نوین در حوزه مدیریت و مولدسازی داراییها برگزار شد.
این نشست به ریاست دکتر سید محمد جعفری و با حضور معاونت حقوقی و املاک گروه صنعتی ملی، مدیران تابعه، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کفش ملی و مدیر حقوقی این مجموعه برگزار گردید.
دکتر سید محمد جعفری: مدیریت املاک باید از حالت انفعالی به رویکرد ارزشآفرین تغییر مسیر دهد
دکتر سید محمد جعفری در تشریح رویکردهای کلان معاونت حقوقی و املاک ، با تأکید بر اینکه املاک و مستغلاتِ در اختیار، نه یک دارایی ساکن، بلکه سرمایهای پویا برای توسعه آتی شرکت هستند، اظهار داشت: «نگرش ما در گروه صنعتی ملی، گذار از مدیریتِ صرفاً محافظهکارانه به سمت مدیریت ارزشآفرین است. ما در این داراییها و حقوق سهامداران مسئولیم و هیچگونه تعلل یا کندی در پیگیری پروندههای حقوقی که منجر به تضییع منافع شرکت شود، پذیرفتنی نیست.»
وی در ادامه با تبیین مفهوم «مولدسازی» افزود: «هدف ما از تشکیل این کارگروه، احصای دقیق وضعیت تمامی املاک، شناسایی گلوگاههای حقوقی و نهایتاً تبدیل این داراییها به منابعی مولد برای چرخه تولید و توسعه است. در این مسیر، باید از تمامی ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف پروندههای سرقفلی ،دعاوی سنواتی و مسائل ثبتی استفاده کنیم تا داراییها از وضعیت راکد خارج شده و به بهرهوری حداکثری برسند.»
تکلیفمداری و تمرکز بر «حصول نتیجه»؛ قطبنمای کارگروه
در بخش عملیاتی این جلسه، پروندههای جاری حقوقی، چالشهای پیچیده مرتبط با املاک کفش ملی و موانع موجود بر سر راه صدور اسناد و آزادسازی املاک مورد بررسی جزءبهجزء قرار گرفت. مدیران حاضر در جلسه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروندههای کلیدی، چالشهای پیشرو را تشریح کردند.
دکتر جعفری در واکنش به گزارشهای ارائه شده، بر ضرورتِ تغییر پارادایم از «پیگیریِ اداری» به «نتیجهگراییِ حقوقی» تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: «معیار ارزیابی عملکرد این کارگروه، خروجیهای ملموس شامل آزادسازی املاک، رفع معارضین و افزایش ارزش داراییهاست. پیگیری پروندهها باید تا زمان حصول نتیجه نهایی و صدور احکام قطعی، با جدیت و بدون وقفه تداوم یابد.»
همافزایی؛ الزامی برای عبور از موانع
یکی از محورهای اصلی نشست، تقویت همافزایی میان بخشهای حقوقی و املاک دو مجموعه بود. در این بخش مقرر گردید ساختارِ تبادل اطلاعات و پیگیریهای مشترک میان «گروه صنعتی ملی» و «کفش ملی» بازتعریف شده و موانع بروکراسی اداری در مسیر رسیدگی به پروندهها به حداقل ممکن برسد. این همافزایی قرار است به شکلگیری یک کارگروه ضربت با نقشه راه مشخص منجر شود تا ضمن تسریع در روند دادرسیها، از موازیکاریهای اداری جلوگیری به عمل آید.
تعهد به نقشه راه عملیاتی
در بخش پایانی این نشست، اعضای هیئت مدیره و مدیران حاضر، ضمن اعلام آمادگی کامل برای پیادهسازی دستورات ابلاغی، متعهد شدند برنامههای زمانبندی شدهای را برای تمامی پروندههای مطرح شده تدوین کنند. همچنین مقرر شد گزارشهای پیشرفتِ ماهانه به منظور پایش دقیقِ «حصول نتیجه» به ریاست کارگروه ارائه گردد تا هرگونه انحراف احتمالی در مسیر دستیابی به اهداف، در کمترین زمان ممکن شناسایی و رفع شود.
این جلسه با ابلاغ دستور کارِ فوری برای سرعت بخشی به فرآیندهای حقوقیِ پروندههای با اولویت بالا به پایان رسید؛ گامی که نشاندهنده عزم جدی مدیریت ارشد گروه صنعتی ملی برای ساماندهی و صیانتِ تمامقد از داراییهای این شرکت است.
انتهای پیام/