با هدف برقراری عدالت سازمانی و افزایش بهره‌وری انجام شد؛
آغاز فرآیند بازطراحی ساختار حقوق و دستمزد در گروه صنعتی ملی/ دکتر جعفری: ارتقای معیشت کارکنان اولویت راهبردی ماست.

فرآیند اصلاح و بازطراحی ساختار حقوق و دستمزد در سطح گروه صنعتی ملی با هدف ارتقای سطح معیشت سرمایه‌های انسانی و ایجاد نظام پرداخت عادلانه، طی جلسه‌ای راهبردی با حضور مدیرعامل هلدینگ، مدیران عامل شرکت‌های تابعه و جمعی از مدیران ارشد مالی و منابع انسانی به‌صورت رسمی کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی ملی، در راستای اجرای سیاست‌های کلان شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی و با هدف بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، نشست تخصصی تبیین راهبردهای جدید نظام پرداخت به ریاست دکتر جعفری، مدیرعامل گروه صنعتی ملی برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران عامل شرکت‌های «کفش ملی» و «مدیریت و توسعه ملی» همراه بود، ابعاد مختلف نظام جبران خدمات و ضرورت تحول در ساختار فعلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر جعفری در این جلسه با تأکید بر اینکه سرمایه انسانی، اصلی‌ترین دارایی گروه صنعتی ملی است، اظهار داشت: «طراحی یک نظام جبران خدمات عادلانه، شفاف و مبتنی بر شایستگی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای مجموعه است. هرگونه تغییر در این ساختار باید با نگاهی بلندمدت و با هدف حفظ کرامت کارکنان و تقویت انگیزه و بهره‌وری سازمان اجرایی شود.»

وی در ادامه تصریح کرد که بهبود وضعیت درآمدی و معیشتی همکاران در تمامی سطوح، از اولویت‌های اصلی مدیریت ارشد هلدینگ است و انتظار می‌رود با اصلاح ساختار حقوق، بستری مناسب برای رشد انگیزه و تعلق سازمانی فراهم گردد.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران حاضر به بررسی چالش‌های موجود در نظام پرداخت فعلی پرداخته و راهکارهای اصلاحی در حوزه‌های حقوق پایه، مزایای رفاهی و نظام‌های انگیزشی متصل به عملکرد را مورد تبادل نظر قرار دادند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، مقرر گردید کارگروه‌های تخصصی با مشارکت واحدهای مالی و منابع انسانی، جلسات کارشناسی مستمری را جهت تدوین مدل نهایی برگزار کنند. این مدل پس از نهایی‌سازی و تصویب در هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه، برای تایید نهایی به سطح هلدینگ ارجاع خواهد شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سطح گروه به اجرا درآید.

گفتنی است این اقدام، گامی بلند در مسیر ایجاد عدالت سازمانی و تحقق محورهای تحول در گروه صنعتی ملی محسوب می‌شود که با جدیت تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد شد.